نظراً لخطورة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وما ينتج عنها من أثار سلبية على النظام المالي والمصرفي العالمي والاقتصاد الوطني ، فقد تنبهت العديد من الدول لهذه المخاطر في وقت مبكر وسارعت باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها بلادنا فقد سارعت إلى إصدار القوانين واللوائح المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيجاد الآليات الرقابية والإشرافية المنوط بها تطبيق تلك التشريعات مستندة في ذلك إلى أفضل الممارسات و أحدث المبادئ والمعايير الدولية ولكون عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تؤثر على سمعة المؤسسات المالية و بوجه خاص البنوك ، فقد قام البنك المركزي اليمني بإصدار التعليمات والضوابط الرقابية وإجراءات الاشتباه وغيرها بهدف حماية القطاع المصرفي من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب . أن بنك اليمن الدولي هو شركة مساهمة عامة يمارس نشاطه وعملياته المصرفية بناءً على ترخيص صادر من البنك المركزي اليمني وفقاً لأحكام قانون البنوك ويمارس عملياته ونشاطه من خلال أدارته العامة وفروعه المنتشرة داخل الجمهورية اليمنية.

يلتزم بنك اليمن الدولي

بالقوانين والتعليمات والضوابط وإجراءات الاشتباه المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ ويتابع باهتمام أحدث التطورات في مجال المبادئ والمعايير الدولية كالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)ومبادئ لجنة بازل للرقابة على البنوك ومعايير مجموعة وولفسبرغ للبنوك (Wolfsburg) والتي تتضمن إرشادات ملائمة تستهدف مساعدة البنوك بغية تفادي التعرض لأي نوع من أنواع المخاطر وخاصة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ، وذلك من خلال تعزيز سياسات وإجراءات أعرف عميلك ـ وتطبيق العناية الواجبة المعززة في حالة وجود أنشطة مشبوهة أو غير عادية ، وصون علاقات المراسلة المصرفية على الصعيد الدولي ، ومنع البنوك من التعامل مع البنوك الوهمية.

دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الغرض من دليل السياسات والإجراءات
تم وضع هذا الدليل بغية الامتثال بالقوانين واللوائح بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني والمعايير الدولية ، وخاصة منهجية الامتثال للتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومبادئ لجنة بازل للرقابة علي البنوك .

نطاق وأهداف السياسات والإجراءات

1. تطبق السياسات والإجراءات الواردة في الدليل على كافة الأنشطة والعمليات والمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وكافة فروعه المنتشرة داخل محافظات الجمهورية اليمنية.
2. أن هذه السياسات والإجراءات ملزمة للبنك وكافة الموظفين لدية بمختلف مستوياتهم الإدارية.
3. يعتبر الامتثال بمتطلبات السياسات والإجراءات الواردة في الدليل في غاية الأهمية ، وتحتل الأولوية على الجوانب المالية والمصرفية الأخرى لإدارة العلاقات مع العملاء في البنك.
4. تهدف هذه السياسات والإجراءات إلى ما يلي :-

1. الحيلولة دون استخدام منتجات وخدمات البنك لغايات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية.
2. التأكد من امتثال البنك وأقسام العمل المختلفة فيه للقوانين والتعليمات والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. التأكد من أن كافة موظفي البنك يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستشعار الحاجة إلى اليقظة الدائمة ، والانتباه الحذرلمحاربة هذه الجرائم وكافة العمليات غير المشروعة.
4. العمل على تجنب تعريض البنك وسمعته وأنشطته وعملياته للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
5. أن لدى بنك اليمن الدولي وموظفيه التزامات قانونية ونظامية بالنسبة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ، ولذلك فأنه من الضروري على جميع الموظفين أن يقرؤا ويفهموا هذا الدليل وخاصة أولئك الذين يتعاملون مباشرة مع عملاء البنك .
6. أن سياسات أعرف عميلك تشمل سياسات وإجراءات لقبول العميل والتعرف علية وإدارة الإشراف على الحسابات والمخاطر الجارية، وان عملية إدارة المخاطر تشمل التعرف على العملاء الذين يجب أن لايسمح لهم بفتح حسابات مع البنك ، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العملاء الحساسة ، وعدم التشدد بدرجة تؤدي إلى منع عموم الجمهور من التعامل مع البنك.
7. بذل الجهد المناسب ، وإذا لم يتوفر الجهد المناسب فان البنك يمكن أن يتعرض لإساءة السمعة وهناك كذلك المخاطر القانونية والتي يمكن أن ينتج عنها خسائر مالية لا يستهان بها.